به نقل از «تسنیم»

بورس کالا عامل آشفتگی بازار مصالح ساختمانی/کاهش قیمت مسکن با خروج فولاد و سیمان از بورس

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۴۴۳۰۰

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با مثبت ارزیابی کردن اظهارات وزیر راه برای خروج عرضه سیمان و فولاد از بورس گفت: بورس کالا به عاملی برای آشفتگی بازار مصالح ساختمانی تبدیل شده است. - اخبار اقتصادی -

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اظهارات مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی مبنی بر خروج عرضه سیمان و فولاد از بورس و تاثیر آن بر کاهش قیمت مسکن، اظهار کرد: این‌که بورس کالا در ساختار صنعت ساخت‌و ساز راه‌اندازی شود و فعالیت شفافی داشته باشد، برای بخش مسکن و ساختمان خوب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در عمل اما مشخص شده بورس در کشور کمکی به کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن نکرده است.

بذرپاش: رشد قیمت مسکن در بسیاری از شهرها منفی شد/سیمان و فولاد از بورس خارج شود

وی افزود: امروز سازندگان و انبوه‌سازان همچنان مانند رویه قبل از عرضه مصالح ساختمانی در بورس، نیازهای خود را تامین می‌کنند.

وی توضیح داد: ما همان مسیر گذشته را طی می‌کنیم، یعنی از مصالح‌فروشان سیمان و از بنکداران فولاد را خریداری می‌کنیم. بورس در این فرآیند یک واسطه است که بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حلقه ایجاد کرده است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید مجدد بر این‌که بورس نتوانست قیمت مسکن را کنترل کند، اضافه کرد: انبوه‌سازان طی سال‌های اخیر بارها اعلام کردند قیمت مصالح اصلی ساخت و ساز در حال افزایش است و کنترلی روی آنها وجود ندارد، اما هیچ پاسخی به این هشدار داده نشد.

پورحاجت در ادامه با بیان این‌که کارخانه‌های تولید سیمان و فولاد محصولات خود را قطره‌چکانی به بازار مصرف عرضه می‌کنند، افزود: در حالی تقاضا برای نهاده‌ ساختمانی فولاد و سیمان در حال کاهش است که فولادی‌ها اعلام کرده‌اند در انتظار افزایش قیمت هستیم!

وی با تاکید بر این‌که وجود بورس برای بازار مسکن خوب است اما نه در شرایط کنونی، اظهار کرد:‌ساختار فعلی بورس کالا نتوانسته منجر به کنترل قیمت نهاده‌های ساختمانی شود.

وی بیان کرد: به‌عنوان بخش خصوصی فعال در حوزه ساخت و ساز مسکن و ساختمان به‌دنبال حرکت در مسیر پیوسته کردن زنجیره تولید برای تامین مستقیم مصالح ساختمانی از طریق تولیدکنندگان هستیم.

پورحاجت در پایان تاکید کرد: خروج عرضه سیمان و فولاد از بورس به کنترل قیمت مسکن و کاهش آن کمک می‌‌کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بورس مهرداد بذرپاش سیمان و فولاد مصالح ساختمانی انبوه سازان بورس کالا قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۴۴۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید